Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
من خلال دراستنا مشروعية على القرار الإداري وبعد تناولنا لمختلف محاوره، ركّزنا على مبدأ المشروعیة وأهمیته بعد تنوع نشاط ومهام الدولة الحدیثة وامتدادها إلى میادین عدیدة وترتبط فعالیة أیة قاعدة قانونیة في الدولة بكیفیة معالجة القضاء لفحواها وتفسیرها، وكنتیجة لمواكبة عملیة الإنقسام التي حدثت في السلطة القضائیة كان من اللّازم إحداث تغییر قانوني یتماشى مع الإزدواجیة القضائیة، ولهذا كان لمبدأ المشروعیة دوار هاما في ضمان خضوع جمیع أعمال وتصرفات الإدارة العامة للقانون بما أن القرار الإداري هو الذي یحكم العلاقات التي تنشأ بین الأفراد والإدارة عندما تباشر هذه الأخیرة العمل الإداري في مواجهتهم، ونظرا لما تتمتع به السلطة الإداریة من إمتیازات واسعة قد ترتكب الأخطاء وتتعسف وتخرج عن القانون، الدافع الذي أدى إلى تفعیل ضمانة من ضمانات مبدأ المشروعیة على أعمال الإدارة عن طریق آلیات الرقابة علیها وخاصة القضائیة منها، التي تعد أهم وأنجع رقابة تمارس على أعمال الجهات الإداریة كدعوى الإلغاء والتي تعد من أهم الدعاوى الإداریة على الإطلاق لما تتیحه من حمایة مبدأ المشروعیة وحقوق وحریات الأفراد، لأن الإلغاء یوجّه ضدّ القرار الإداري وبالتالي فالمنازعة موضوعیة لا ذاتیة، والهدف من هذه الدعوى هو المحافظة على التوازن بین فاعلیة الإدارة وحقوقها وإجبارها على إحترام مبدأ المشروعیة
