التسرب ودوره في مكافحة الجرائم في التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر يعد التسرب تقنية بالغة الخطورة على أمن الضبطية للقضائية مما يتطلب كفاءة ودقة في العمل وقد أدرجه المشرع في التعديل الحاصل على مستوى قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 06-22 المؤرخ في 20سبتمبر 2006 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية،غير أن ممارسة هذا الاختصاص عندما تقتضي ضرورات التحري ذلك قد قيده المشرع بشروط وضوابط يتعين احترامها في سبيل الحصول على أدلة تخدم الدعوى لما لها من قوة وحجية في الإثبات تساعد قضاة الحكم في الوصول إلى حقيقة ارتكاب هذه الجرائم و إنزال العقاب بمرتكبيها