Résumé:
ملخـــص مذكـــرة الماستـــــر
أن القضاء الإداري في الجزائر – كما نعلمه- شديد التأثر بالإجتهاد القضائي الفرنسي في هذا المجال، بإعتباره الأصل و كذا المرجع في ما يخص السابقات، و بما أن القضاء الإداري الجزائري لا يزال فتيا فإنه لا يزال لم يصل بعد إلى درجة التطور التي وصل إليها نظيره في فرنسا، فمن ناحية الإجراءات القضائية المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية ، فهي لا تزال مندمجة ضمن قانون الإجراءات المدنية في حين يجب إفرادها بقانون خاص و مستقل.
إضافة إلى ذلك نجد النصوص القانونية بالمسؤولية الإدارية متشتتة و غير ملمة بكافة المواضيع المحيطة بها في وقت أصبح التشريع كمصدر أساسي و أولى للقانون في كافة مجالاته، ناهيك عن أن القضاء الجزائري الذي لا يزال لا يتحكم في هذه المادة، إذ أن إجتهاده غير مستقر و أحكامه غير مسببة تسبيبا كافيا و معظم القرارات غير متاحة للنشر و الإطلاع.
فلتحقيق الإزدواجية القضائية الفعلية في بلادنا يحتاج الأمر إلى ضرورة تخصيص القضاة في القانون الإداري الذي أصبح أمرا محتوما خاصة بعد الوعي الذي يشهده المواطن العادي الذي أصبح يراقب أعمال الإدارة و يسعى لنيل حقوقه عن الأضرار التي تنتج عن أعمالها في ظل تعديل الدستور الجديد الذي توعد أن يتيح له ضمانات أكثر و ديمقراطية أوسع و شفافية أكبر
