دور القاضي الإداري في التأثير على نشاط الإدارة

Abstract

يعد النشاط الإداري إحدى مظاهر تدخل الإدارة لتحقيق المصلحة العامة ولا تستعمل الإدارة في هذا النشاط مجموعة الامتيازات الاستثنائية مما يجعلها في مركز أقوي من مراكز الأفراد إلا أن هذا الامتياز للإدارة لا يمكن التحجج به للتأثير على حرية الأفراد و لهذا أوجدت النظم القانونية نظاما للرقابة على عمل الإدارة و مجموعة الوسائل الإجرائية و الموضوعية لرقابة أعمال الإدارة و هو ما خولته هذه النظم من سلطات للقاضي الإداري و ذالك احتراما لمبدأ المشروعية