Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
من خلال هذه دراسة في هذه الموضوع نستخلص أن المسؤولية الناقل البحري في القانون البحري الجزائري في ضوء الاتفاقيات هانبورغ لسنة 1978 يتضح لنا أنه ان المسؤولية الناقل البحري سواء في القانون الجزائري أو الاتفاقيات هامبورغ تقوم على هذه المسؤولية الناقل البحري كما لا يوجد طرف ضعيف في العلاقة التعاقدية في النقل البحري كما أشارت إليه بعض الاتفاقيات الدولية و التي أرادت التخفيف من التزامات الشاحن بصفته الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية مقابل أن تزيد في التزامات الناقل البحري بصفته الطرف الذي يتحكم في شروط عقد النقل .
كما يبين هذه الموضوع أن عقد النقل البحري هو يخضع لي القواعد العامة في القانون في ابرام عقد بين بجانبين و منه فإن التزام الناقل البحري بالاستلام و الشحن و الرص و التفريغ و النقل و المحافظة على البضائع ما هو إلا تكملة لالتزامات الشاحن ، لذلك نقول أن القانون البحري الجزائري لم يتعسف في ترتيب جملة من الالتزامات في ذمة الناقل البحري الحريص هذا من جهة ، ومن جهة أخرى مكنه من الإعفاء من المسؤولية المترتبة عليه في حالة إخلاله بأحد الالتزامات إذا ثبت وجود سبب أجنبي أو احد الأسباب العامة المتفق عليها التي حالت دون تنفيذه لالتزامه بالإضافة إلى ذلك فإن الناقل البحري يتمتع بحقوق تتمثل في حقه في الحجز و رمي البضاعة في البحر
