Résumé:
بالرغم من وجود نص دستوري صريح ينص على أن البرلمان صاحب السيادة في التشريع أي صاحب الاختصاص الأصيل، إلا أن النظام الدستوري الجزائري عمل على تقوية مركز رئيس الجمهورية على حساب البرلمان في المجال التشريعي، فبالإضافة إلى تدخل هذا الأخير في مسار العملية التشريعية منذ بدايتها إلى غاية نهايتها، نجد أنه يستأثر أيضا بصلاحيات تشريعية واسعة، سواء في غياب البرلمان يشرع بأوامر في الظروف العادية والاستثنائية أو خارج المجال التشريعي للبرلمان عن طريق السلطة التنظيمية المستقلة لرئيس الجمهورية والتي يشرع من خلالها بمراسيم رئاسية، أو في جميع الميادين أي ضمن المجال التشريعي البرلمان وخارجه، وذلك عن طريق الاستفتاء التشريعي، وهذا ما شكل خلل في توازن العلاقة التشريعية بين البرلمان والسلطة التنفيذية وأدى إلى تراجع الدور التشريعي للسلطة التشريعية