Résumé:
الملخص:
المواد الصيدلانية ترتبط إرتباطا وثيقا بالسلامة الجسدية للشخص وتختلف عن المنتجات الإستهلاكية الأخرى بإعتبارها منتجات خطيرة، وضعت لها جل التشريعات قيود وضوابط قانونية من أجل التصرف فيها وأخضعها المشرع الجزائري للإحتكار سواء تعلق الأمر ببيعها أو إنتاجها، حيث تقوم مسؤولية الصيدلي عن تصريف الدواء بنوعيها متى ألحق الضرر بالمستهلك وذلك بتوفر مجموعة من الشروط والأركان، كما يسأل الصيدلي عن أخطاء مساعديه في كلتا المسؤوليتين المدنية والجزائية