Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
من خلال هذا البحث، يتضح لنا بأن القرار الإداري نهايته تكون مقرونة ومستندة إلى مبدأ الشرعية، الذي يعطي صحة وسلامة العمل الإداري يشكل ضمانه لحقوق الأفراد إضافة إلى ما يوفره القضاء من رقابة والتي تعلق أساسا بطبيعة النزاع، ويتالي القرار الإداري ينتهي وفق أسلوبين: أسلوب إداري يكون فيه للإدارة الحق في سحب قراراتها الإدارية أو إلغائها متى ثبت إرتكابها لخطأ ما أو شاب قراراتها أحد عيوب عدم المشروعية وذلك أثناء مباشرتها لوظيفتها الإدارية.
وعليه تعد آلية السحب الإداري من بين الطرق التي تؤدي إلى إنهاء القرار الإداري بإرادة الإدارة بحيث يعدم القرار الإداري بأثر رجعي من تاريخ صدوره، على أنه إذا كانت سلطة الإدارة في سحب قراراتها الإدارة يحكمها مبدأ المشروعية، فإن هذه السلطة ذات الآثار الخطير على مراكز الأفراد المعنيين بالقرار الإداري لذا وجب أن يمارس خلال مدة معينة دون تجاوزها وإلا إكتسب ذلك القرار حصانة ضد السحب، على أن هذه المدة لا تأخذ بعين الإعتبار في حالات معينة فيجوز للإدارة سحب قراراتها حتى بعد إنقضاء المدة المحددة قانونا
