Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
أعطى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08-09 اهتماما كبيرا لموضوع الإستعجال أمام الجهات القضائية الإدارية، مقارنة بقانون الإجراءات المدنية الملغى، فالمشرع الجزائري من خلال الدعوى الإستعجالية الإدارية أدخل عدة تعديلات حاول من خلالها الاستجابة لمقتضيات التطورات التي يشهدها العالم المعاصر وخاصة التماشي مع مقتضيات إصلاح العدالة.
فقد خصص المشرع بابا كاملا و هو الباب الثالث تحت عنوان: في الإستعجال وهو عكس ما كان في السابق حيث نص عليها في المادة 171 فقط، كما أنه أضاف حالة الإستعجال القصوى، كما تطرق إلى حالات الطعن في الدعوى الإستعجالية الإدارية الأخرى .
فهذا الموضوع إذن يكتسي أهمية علمية تتمثل في محاولة تحقيق الفائدة المرجوة من اللجوء إلى الإستعجال الإداري والمتمثلة في درء الضرر و محاولة تداركه لحين الفصل في أصل الحق أو دعوى الموضوع
