Résumé:
إن الخصومة الإدارية ليست خصومة شخصية بين أفراد عادين تتصارع حقوقهم لمصالح خاصة ولكنها خصومة بين مصلحة شخصية من جانب الشخص العادي ومصلحة عامة تمثلها إدارة العامة فهي تقف في مركز مريح من حيث الإثبات على المدعي وعليه إلا أنها تنعقد من تاريخ قيد عريضتها الافتتاحية أمام كتابة الضبط الجهة القضائية إدارية المختصة وفقا للإجراءات والإشكال المقررة لها قانونا وعادة ما تدخل الخصومة الإدارية قبل سير في إجراءات المحاكمة بمرحلة التحقيق وهي مرحلة الهدف منها اطلاع قاضي إداري بكل عناصر القضية حيث يتمكن من الفصل فيها بصفة قانونية وبصفة موضوعية وهي غالبا ما تنقل قاضي موضوع من مرحلة الشك والغوص الى مرحلة قريبة من اليقين قصد بلوغ حل القضية وقصد حقوق المقبلين على القضاء