Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ان الجرائم الاقتصادية والتقنيات البحث في الجرائم المستحدثة في اطار القانون الجزائري و خصصت لها نصوصا عديدة في قانون العقوبات وغيره من القوانين وهذا لما لهذه الجريمة من انعكاسات خطيرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدول.
نجد أن المشرع الجزائري اهتم بها وأفرد لها نصوصا عديدة ، لكن مع التقدم والتطورات الكبرى التي عرفتها الجزائر كباقي دول العالم ، أضحى من الضروري أن يماشي هذا التطور لكي تتأقلم التشريعات مع الواقع. فالتحول التدرجي من اقتصاد موجه نحو اقتصاد حر و ما تولد عنه من خوصصة وحرية اقتصادية ، أنتج عدة ممارسات تشكل مخالفات اقتصادية كبرى ، كتبديد الأموال والاختلاسات وغيرها ، وكذلك تأثر المحيط الوطني بالتطورات العالمية الكبرى في إطار عولمة الاقتصاد وسقوط الحواجز أمام تنقل رؤوس الأموال تبعا لذلك والتطور التكنولوجي في وسائل الاتصال وسرعتها ، سيجعلنا في مواجهة وضع جديد وحتما سيفرز جرائم اقتصادية متعددة مرتبطة في غالبها بهذا التقدم التكنولوجي والعلمي
