Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
استحدث المشرع الجزائري آلية قانونية جديدة من شأنها تطهير الوعاء العقاري، وذلك في إطار تسوية وضعية الأملاك العقارية تسوية وضعية الأملاك العقارية الخاصة، تفاديا للمشاكل المترتبة عن تّأخر عملية المسح العام للأراضي من جهة، وعن تطبيق عقد الشهرة منذ سنة 1983 من جهة أخرى .
على إثر ذلك تم سن القانون رقم 07/02 المؤرخ في 27/02/2007، المتضمن تأسيس إجراء معاينة حق الملكية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري، و المرسوم التنفيذي رقم 08/147 و الذي على أساسه يتم تسليم سند الملكية لكل شخص تتوفر فيه الشروط القانونية.
حيث يكفل هذا الأخير تمكين الغير ممن له مصلحة على العقار محل التحقيق العقاري في تقديم الاعتراضات على نتائج التحقيق العقاري إداريا، التي يتولى المحقق العقاري البت فيها عن طريق عقد جلسة الصلح باستدعاء الأطراف، غير أنه في حالة فشل الحل وديا يتم اللجوء إلى القضاء، و ذلك قبل التسوية النهائية لوضعية العقار ضمن البطاقات العقارية في السجل العقاري
