ما مذى تطبيق قانون انقاضي على إجراءاث المنازعة الدونية انخاصة

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر

ما مدى خضوع تطبيق قانون القاضي على إجراءات المنازعة الدولية الخاصة عبارة تعكس نسبية هذه القاعدة. فالقاعدة العامة و ما يؤخذ من خلال التعبير الصريح للمشرع الجزائري من وراء نص المادة 21 مكرر من القانون المدني الجزائري أن المنازعة الخاصة ذات الطابع الدولي ، يطبق بشأن الإجراءات المتبعة فيها قانون القاضي المعروض عليه النزاع ، فهي قاعدة عامة مسلم بها من قبل جل التشريعات . غير أن لهذه القاعدة إستثناءا ما يجعلها محدودة التطبيق ، فإحتمالية تدخل القانون الأجنبي لحكم الإجراءات المتبعة بشأنها هي إحتمالية واردة مما يجعل نسبية التطبيق حاضرة في قاعدة خضوع الإجراءات لقانون القاضي في ظل المنازعة الدولية الخاصة