Résumé:
مــلخص المذكـــــــرة
يعالج هذا البحث تنظيم الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، حيث يوضح الأحكام العامة لقانون الصفقات العمومية و المتمثلة في مجال تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 السالف الذكر، و الذي اعتبر الصفقات العمومية عقود مكتوبة تبرم بين المتعاملين الاقتصاديين على شكل صفقات عمومية و تفويضات المرفق العام، كما نوه للمعايير التي على أساسها يتم تحديد طبيعة الصفقة العمومية، ثم تطرقنا إلى النظام القانوني للصفقات العمومية، و الذي تم شرح في المبادئ الأساسية التي تبنى عليها الصفقات العمومية مثل مبدأ المساواة و حرية الوصول للطلبات العمومية و مبدأ الشفافية و علانية الإجراءات.
كما ننوه أن الصفقات العمومية خلال مراحل إبرامها تمر بمجوعة من الإجراءات الإدارية منها إجراء طلب العروض كقاعدة عامة و إجراء التراضي كاستثناء، و التي تعتبر فرصة للنمو بالقطاعات الاقتصادية لما عرفته من ركود باعتبارها متعلقة بأموال عمومية ما جعل الدولة تبدي تخوفها في مجال صرف الأموال ما يظهر في كثرة التعديلات المستحدثة من إخلال إخفاء الشفافية و المساواة في التعاملات و الوصول إلى الهدف الأسمى و تحقيق الأمن القانوني لمحاربة جل أشكال الفساد .
ثم عالجنا في الفصل الثاني تنفيذ الصفقات العمومية و الرقابة الدارية عليها، و ناقشنا فيه الآثار القانونية المترتبة على تنفيذ الصفقات العمومية و المتمثلة في سلطة المصلحة المتعاقدة في مجال تنفيذ الصفقات العمومية و كذا في مجال توقيع الجزاء إضافة إلى تبيان حقوق و التزامات المتعامل المتعاقد في الشطر الأول.
أما الشطر الثاني خصصناه لمناقشة الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية و الذي قسمناه إلى رقابة دارية داخلية ( لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض و اللجنة التقنية) و خارجية ( لجنة الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة و الرقابة على المستوى المركزي. )
