النظام القانوني للمؤسسات المصرفية في الجزائر

Abstract

النظام المصرفي هو اللبنة الأساسية لقيام أي إقتصاد،ويعد الأمر 03-11 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم للأمر 90-10، الموجه والضابط الرئيسي للنظام المصرفي عموما والنشاط المصرفي على وجه الخصوص ،من حيث الهيكل التنظيمي والإطار القانوني للممارسة من رقابة قبلية من خلال الصلاحيات التي خولها لمجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض ،هذا بالإضافة إلى الرقابة البعدية أثناء ممارسة المؤسسات المصرفية لنشاطها والتي تتمثل خصوصا في الرقابة على العمليات المصرفية وظبطها خارجيا من طرف اللجنة المصرفية وداخليا من طرف محافظو الحسابات ،ومايميز النشاط المصرفي هو وجود ترسانة قانونية كبيرة تقوم على ضبطه ومتجددة وهذا نظرا لحساسية وتطوره