Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
يعتبر موضوع إثبات الملكية العقارية الخاصة، من أهم المواضيع التي تطرح نفسها في ميدان القانون الخاص وهذا نظرا للصعوبات العملية والعلمية التي تكتنف هذا الميدان خصوصا بين فئة الباحثين والمطبقين، ويظهر هذا جليا من خلال القرارات القضائية المتناقضة، الصادرة بهذا الخصوص ولعل ذلك راجع إلى الإجراءات التقنية المعقدة التي يعالجها موضوع الإثبات، لاسيما في الأراضي التي لم تشملها بعد عملية المسح العقاري لاسيما وأن الدولة في المناطق الغير ممسوحة لا تملك رؤية واضحة فيما يخص الملكيات العقارية الموجودة على أرض الواقع، الأمر الذي أدى في أخر المطاف إلى خلق عدة حلول ظرفية تمليها في بعض الأحيان المصلحة الخاصة للأفراد، وفي الأحيان أخرى مصلحة العامة للبلاد.
يعني إذا كنا أمام أراضي ممسوحة لا يمكن إثبات الملكية العقارية الخاصة إلا عن طريق العقد العرفي الثابت التاريخ قبل عام 1971 أو العقد الرسمي المشهر بالمحافظة العقارية المختص إقليميا أو الحكم القضائي بمفهوم العام، أما إذا كنا أمام أراضي الممسوحة فلا بد من الاعتداد بالدفتر العقاري الذي يعد السند الوحيد لإثبات الملكية العقارية الخاصة في الأراضي الممسوحة
