Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
إن الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة للأملاك العقارية الغابية، دفعت المشرع 84-12 الجزائري إحاطة هذه الأملاك بحماية قانونية خاصة، سواء بموجب قانون الغابات باعتباره التشريع الأساسي الناظم لهذه الأملاك وكذلك بموجب القوانين الأخرى، سيما القانون 30-90 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 03-10 المتضمن الأملاك الوطنية والقانون المستدامة، بإضافة إلى كل من القانون المدني وقانون العقوبات.
وإننا بالرجوع إلى هذه النصوص القانونية، نجدها تتضمن نوعين من الحماية المقررة للأملاك العقارية الغابية، فإما أن تكون الحماية قبلية تهدف إلى تجنب وقوع الأضرار أو ما يسمى بالحماية الوقائية، وإما أن تكون الحماية بعدية تهدف لإصلاح وتثمين الثروة الغابية، على المخالفين والمتسببين في إلحاق الضرر بها، أو ما يسمى بالحماية أو تسليط العقاب العلاجية
