Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تعتبر جريمة الإختلاس في القطاعين العام والخاص من أهم جرائم الفساد وأخطرها لما لها من أضرار على إقتصاد الدولة .
حيث يسعى هذا الموضوع إلى التعرف على ماهية هذه الجريمة وأركانها وإلى الإستراتيجية التي تبناها المشرع الجزائري لمكافحة هذه الجريمة والتي قسمناها إلى إستراتيجية قانونية ومؤسساتية وطنية ، حيث إستعرضنا في الأولى السياسية الجزائية التي إنتهجها المشرع في ظل القانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، وكذا الإجراءات الجزائية أما الثانية فقد خصصناها إلى دور آليات المؤسساتية الوطنية للحد والوقاية من هذه الجريمة