الحبس المؤقت في ظل تعديل قانون الإجراءات الجزائية

الطاهر, عوار

Accueil de DSpace
→
Faculté de droit et des sciences politiques
→
Département de droit privé
→
Mémoires de Master
→
Voir le document

dc.contributor.author	الطاهر, عوار
dc.date.accessioned	2021-03-07T10:13:58Z
dc.date.available	2021-03-07T10:13:58Z
dc.date.issued	2020-09-29
dc.identifier.uri	http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/17151
dc.description.abstract	إن الجريمة ظاهرة أزلية ما جعل الدول بمفهوم الحديث تضع مجموعة من القوانين التي تمكنها من التقليل من الجريمة دون المساس بسلامة أمن المجتمعات من جهة و عدم المساس بحرية الأفراد وكذا قرينة البراءة للمتهم من جهة أخرى. واعتمدت معظم الدول اجراء الحبس المؤقت أما المشرع الجزائري اعتمد على الحبس المؤقت واعتبره اجراء استثنائي وهو اجراء من اجراءات قاضي التحقيق حيث وضع له المشرع نظام قانوني يتناسب مع تطبيقه خلال الشروط الشكلية والموضوعية التي يجب أن تتوفر لكي يصح هذا الاجراء مع وجوب تسبيبه . قام المشرع بتحديد مدة الحبس المؤقت وحالات تمديده، ووضع المشرع أجهزة الرقابة على شرعية الحبس المؤقت من أجل ضمان التنفيذ القانوني لهذا الاجراء وبهدف تكريس قرينة البراءة للفرد وضع المشرع بدائل للحبس المؤقت ولم يكتف المشرع بذلك بل تعداه إلى الإقرار بمبدأ التعويض على الحبس المؤقت غير المبرر بالنظر إلى وجود الأخطاء القضائية التي تتصل بهذا الاجراء والتي تؤدي إلى المساس بحرية الأفراد دون وجه حق	en_US
dc.title	الحبس المؤقت في ظل تعديل قانون الإجراءات الجزائية	en_US
dc.type	Other	en_US