مــلخص مذكرة الماستر الإفراج المشروط هو أسلوب من أساليب المعاملة العقابية الهادفة إلى إعادة إدماج المحبوس في المجتمع عن طريق إطلاق سراحه قبل انقضاء كامل العقوبة المحكوم بها عليه، ويمنح على وجه الخصوص للمحبوس الذي يدعو ...

حاولت من خلال الدراسة التي قمت بها من معالجة موضوع التعيين في الوظيفة العمومية بهدف التعرف على معنى التعيين و مدى سهر المؤسسات والإدارات العمومية على تطبيق النصوص التنظيمية والقانونية في هذا الموضوع. وقد توصلت ...

مجلس النقد والقرض هو هيئة تابعة للبنك المركزي وأهم جهاز مكون للنظام المصرفي كونه يحظىبامتياز إصدار النقود، ظهر هذا الهيكل بعد الإصلاحات الاقتصادية الحديثة وتحرير القطاع المصرفي مناحتكار الدولة سنة1990 بموجب إصدار المشرعالجزائري ...

مــلخص مذكرة الماستر تعد المسألة البيئية القضية الأولى على الصعيد العالمي ، و هي تهم كل المجتمعات مما أدى إلى تطور القواعد القانونية الدولية التي تتخذ البيئة موضوعا لها ، ويحتل هذا الموضوع أهمية كبيرة في سياق التعاون ...

مــلخص مذكرة الماستر استعرضنا في هذا البحث مفهوم البيئة وتطور التشريعات المتعلقة بها وصور الحماية القانونية للبيئة، وتبين لنا أن الفقه والقانون لم يتمكنا من وضع تعريف شامل للبيئة، حيث اختلف ذلك من حيث الزاوية التي ينظر ...

نستخلص من كل ما تقدم أن النيابة العامة هي الهيئة التي تعمل على الدفاع عن المصلحة العامة ودور الذي تلعبه في تحقيق العدالة، والتي تسهر كذلك على تطبيق أحكام القانون على أفضل وجه، فهي جهة أصلية في تحريك الدعوى وتمثيل الحق ...

مــلخص مذكرة الماستر إن هذا التطور السريع الذي تعرفه المجتمعات في مختلف الميادين استوجب أيضا التحديث والتطوير أساليب حل النزاعات في القضاء، وأخذت هذه الأساليب حيزها في هذا القطاع لما لها من مزايا خاصة فظهر ما يسمى ...

مــلخص مذكرة الماستر يوفر قانون حماية المستهلك و قمع الغش حماية فعالة للمستهلك و تنطبق أحكامه على كل السلع والخدمات المقدمة بثمن أو مجانا وعلى كل متدخل أن يلتزم بمراقبة المنتوجات ومن خلال دراستنا للفصل الأول تبين لنا أن ...

مــلخص مذكرة الماستر ومن هنا نستنتج أن البنك المركزي العامل الأساسي في تحريك وتوجيه الاقتصاد إذا انه يأتي في قمة هرم النظام المصرفي، ويمثل مظهرا من مظاهر السيادة الاقتصادية ويعتبر كذلك نظرا للمساهمة، وبدرجة فعالة في ...

مــلخص مذكرة الماستر تمت معالجة الإكراه الجسدي من قبل المشرع الجزائري منالمادة 597 إلى المادة 611 من قانون الإجراءات الجنائية ، وهي وسائل الضغط لإجبار المحكوم عليه على الوفاء بالتزامه الماليإلى المدعي المدني (تعويض مدني) ...