Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
إن الأجهزة المستحدثة لمكافحة الفساد الاداري الذي أصبح اليوم ظاهرة متفشية بصورة ملفتة للانتباه بسبب انتشارها الواسع في جميع المجتمعات بالإضافة توفر الوسط الملائم لها ،ويعتبر من جهود الدولة في مكافحة الفساد ، وذلك بتدعيم دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته و التي أعيد تكييفها و تنظیم صلاحياتها و معاينتها بصدور تعليمة رئيس الجمهورية و أيضا بتفعيل دور الديوان المركزي لقمع الفساد، وأصبحت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته تنحصر مهامها في تطبيق سياسة وقائية على المستوى الوطني ، لكنها تبقى مجرد هيئة استشارية لا تملك إرادة ملزمة بالإضافة الى احتكار السلطة التنفيذية تعيين أعضائها أما الديوان المركزي فتنحصر مهمته في البحث والتحري عن جرائم الفساد و بالتالي فهو جهاز ردعي ، لكن ينقصه الاستقلالية لمزاولة مهامه و هذا يتنافى و سياسته في مكافحة الفساد.
إن الجهازين مكملين لبعضهما البعض ، أحدهما يختص بالجانب الوقائي و الآخر بجانب المكافحة و الردع الا أن هذه الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد تبقى محتاجة للدعم من طرف الدولة و السلطات بشتى الوسائل والعناصر البشرية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة ، مع التأكيد على ضمان استقلالية هذه الأجهزة الرقابية في مواجهة السلطة التنفيذية
