Abstract:
مــلخص مذكرة الماستر
يستخلص من هذه الدراسة أن عملية الانتقال الديموقراطي اتسمت بدرجة كبير ة من التعقيد في كل الدول التي شهدت تحولات سياسية، ألنه ليست كل التحولات تفضي إلى ديمقراطية حقيقية، أو تكون بنفس الطريقة، فقد تنتقل الدولة إلى نظام دكتاتوري جديد، أو تنزلق في فوضى عارمة، و حروب أهلية، و تتميز فترات التحول بعدم الوضوح الكبير.
إن الإنتقال الديمقراطي يتحقق بصورة كاملة، إذا ما توفرت بعض المؤشرات، مثل وضع ترتيبات دستورية، ومؤسسية بين الفاعلين السياسيين، بشأن النظام السياسي الجديد، المتمثل في إصدار دستور، و تشكيل حكومة من خالل، انتخابات حرة، ونزيهة، مقبولة من غالبية أفراد المجتمع، و تكون قادرة على عن وجود أية قوى أخرى تتنازع ممارسة اختصاصاتها، بما يرسخ أهداف التحول الديمقراطي، بعيدا صلاحيات السلطات التنفيذية، والتشريعية، و القضائية.
إن النظام السياسي الجزائري بمكوناته وفي بنيته المختلة و غير المسايرة لمتطلبات الشعب الجزائري و طموحاته قد أدى إلى التخلف في جميع المجالات. أن النظام في علاقاته الاقتصادية وتركيباته الاجتماعية والثقافية قد بات عائقًا أمام الانتقال الديمقراطي الحقيقي. وأصبحت المؤسسات الصورية عامل في توليد الخيبة لدى الجماهير من إمكانيات التقدم .
و تعثر الإصلاحات السياسية الحقيقية في الجزائر على مدار عقود من الزمن و استمرار النظام على عيشه تحت وطأة الماضي السياسي وفي ظل استمرارية الثقافة السلطوية والتماهي بين الدولة والمجتمع وتآكل الشرعية قد أسهمت جميعا في عسر الإنتقال إلى الدولة الحديثة، و خلقت أزمة بناء نظام سياسي ديموقراطي يستند على النمط المؤسستي .
الدفع بعملية الإنتقال الديموقراطي يقتضي الأمر إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس ديمقراطي، وأن تقوم الدولة بإصلاح شامل يحقق لها انتقالا من أنظمة قائمة على المصادر التقليدية إلى مصادر ديمقراطية تسند على المصادر الحديثة والمجتمعية
