Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
قام المشرع الجزائري بإعداد لوائح وتشريعات لمكافحة جريمة الرشوة والحد من انتشارها بسن عدة قوانين وتدابير وقائية وأخرى ردعية، مما يفرض على المؤسسات والأشخاص سواء في القطاع العام أو الخاص مواكبة هذه التغييرات و فهمها خاصة الجوانب التي تركز على كيفية التصدي لظاهرة الرشوة وما تحمله من أبعاد، بحيث يهدف هذا البحث إلى عرض تطور النظام القانوني لجريمة الرشوة ومفهومها، مع تبيان آثارها وطبيعتها القانونية، فلهذا أصبح من الضروري وضع أجهزة من خلال الآليات المؤسساتية المنشأة للتصدي لها، كما قمنا بعرض جريمة الرشوة في صورتها التقليدية المتمثلة في قانون العقوبات وكذا المستحدثة من خلال قانون 06/01 المتعلق بمكافحة الفساد، مع توضيح القوانين والعقوبات والتدابير التي تم الاعتماد عليها في الحد من هذه الظاهرة
