Résumé:
تلخيص:
كنا قد تطرقنا إلى موضوع الرهن العقاري الذي جمع بين أحكام الرهن الحيازي الوارد على عقار و كذا أحكام الرهن الرسمي المطبقة على الرهن العقاري.
من خصائصه أنه عقد رضائي، ملزم لجانبين، عقد تبعي، غير قابل للتجزئة، يخضع لمبدأ الشكلية استنادا إلى المادة 324مكرر1 مدني جزائري.
أنه يخضع كباقي العقود إلى الأشكال المتطلبة قانونا لاسيما الأهلية لكلا الطرفين وحتى الكفيل العيني، محل الرهن يجب أن يكون مما يصح التعامل فيه ورأينا الصور الأخرى منها رهن ملك الغير، رهن الأبنية المقامة على أرض الغير، رهن الأموال المستقبلية، رهن الملك المشاع....
أيضا تحدثنا عن أثار العقد بالنسبة للمتعاقدين والمتمثلة في الالتزامات الواقعة على عاتق كل من الراهن والمرتهن، فالراهن وجب عليه التسليم مع المحافظة على العقار بالحالة التي كان عليها قبل الرهن والمحافظة على كبيعة العقار مما ينعكس إيجابا على ضمان المرتهن، وذلك من خلال عدم التعرض الشخصي أو المادي وكذا عدم تعرض الغير ضمان هلاك العقار وتلفه وضمان من جهة و نفاذ الرهن بترتيب أثاره بين أطراف العقد ونفاذه في مواجهة الغير من جهة أخرى.
التزامات الدائن المرتهن تتمثل في الحفظ والصيانة، بالاستثمار وإدارة العقار المرهون و الالتزام برد العقار حال استيفاء دينه.
في الفصل الثاني كنا قد تناولنا أحكام الرهن الرسمي المطبقة على الرهن العقاري و كذا الآثار المترتبة بالنسبة للغير و رأينا أن المرتهن له حق الحبس وحق التقدم والأفضلية وحق التتبع و لأجل نفاذ عقد الرهن في مواجهة الغير لا بد من شرطين هما الحيازة وتكون عرضية وبصفة مؤقتة وليس بنية التملك وكذا القيد الذي به تحدد مرتبة الدائن والغرض منه هو إعلام الغير بأن هذا العقار هو محل الرهن لنختم في الأخير بطرق إنقضاء الرهن ويكون بصفة أصلية: وذلك ب تنازل الدائن عن الرهن، هلاك العقار، التنفيذ الجبري، الفسخ، انقضائه بالتطهير.
بطريقة تبعية ويكون ذلك بالوفاء، بمقابل الوفاء، التجديد، المقاصة.
