دور القاضي في دعوى إلغاء القرار الإداري

Abstract

تعد الرقابة القضائیة والتي یضطلع بها كل من مجلس الدولة والمحاكم الإداریة، أنجع وسیلة لتفعیل مبدأ المشروعیة عن طریق الدعاوى الإداریة المقررة قانونا، وهي دعوى فحص المشروعیة ودعوى الإلغاء، وهذه الأخیرة تمثل ضمانة لحمایة مبدأ المشروعیة وحقوق الأفراد في مواجهة السلطة العامة، على نشاط الإدارة وتصرفاتها وفق القواعد الشرعیة والنظامیة فأعمال الإدارة لا تكون إلا تطبیقا لأحكام النظام ومخالفتها یجعلها غیر مشروعة وتعرضها للبطلان. تمثل دعوى الإلغاء جوهر الرقابة القضائیة على قرارات الإدارة، فبواسطتها یراقب القاضي مشروعیة القرار الإداري ومدى اتجاهه نحو تحقیق المصلحة العامة، فإذا تبین له بأنه مشوب بعیب ما فإنه یقضي بإلغائه نتیجة لذلك، وتأسیسا على ذلك فإن دعوى الإلغاء تعد من الدعاوى الموضوعیة، فهي تهدف إلى جانب حمایة حقوق المدعي إلى حمایة مبدأ المشروعیة تبرز أهمیة موضوع هذا البحث في ارتباط دعوى الإلغاء ارتباطا وثیقا بمبدأ المشروعیة الذي نعني به خضوع جمیع الأشخاص بما فیها السلطة العامة بجمیع أجهزتها للقواعد لقانونیة الساریة في الدولة، یعتبر من العناصر الأساسیة والجوهریة التي تقوم علیها دولة القانون والمؤسسات، ومقیاسا یمكن بواسطته التعرف قیام دولة القانون. كما أن أهمیة دراسة دعوى الإلغاء من زاویة شروطها الشكلیة والموضوعیة تكمن في تأثیر هذه الشروط على قبول هذه الدعوى من طرف القاضي الإداري، إذ أن تجاهلها سیفرض على القاضي استبعادها دون التطرق إلى موضوعها الأمر الذي یفرض على المتقاضي العلم بها :الأسباب الموضوعیة لدراسة دعوى الإلغاء فتكمن في: المكانة الكبیرة لدعوى الإلغاء في كونها تمثل الطریق القضائي لمراقبة مشروعیة القرارات -1 الإداریة التنفیذیة، فهي الوسیلة الناجحة لتأمین احترام مبدأ سیادة القانون. ــ التطرق إلي كافة العناصر المتعلقة بهذه الدعوي من حیت الأحكام والشروط والإجراءات2 الخاصة بها