تناوع القوانين في إطار الزواج المختلط طبقا للقانون الدولي الخاص الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر

نستخلص في الأخير إلى أن تنظيم المشرع الجزائري لقواعد التنازع الخاصة بمسائل الزواج المختلط، لا يعني ان هذا التنظيم جاء متكاملاً وغير ناقص، وإنما في الحقيقة كان على المشرع الجزائري أن يتدخل بقاعدة إسناد صريحة ينص فيها بصريح العبارة على القانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية للزواج في حالة اختلاف الزوجين في الجنسية أيضا لم يخص شكل الزواج بقاعدة إسناد صريحة ومستقلة. أما فيما يخص انحلال الرابطة الزوجية فإننا نجد المشرع قد توفق في تنظيم قواعد التنازع التي تحكمها، وذلك استنادا إلى قانون الأسرة الجزائري الذي يعد المرجع الأول في تكييف منازعات الطلاق، وكذا قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الذي ينظم الإجراءات الخاصة به