Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تعتبر المعطيات الشخصية جزء من الحياة الخاصة للأفراد التي دعت جل الاتفاقيات الدولية إلى حمايتها لاسيما بعد التطور التكنولوجي وما أفرزه من تقنيات حديثة، حيث أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توصيات للدول الأعضاء تحت عنوان حماية الحياة الخاصة وتدفق البيانات عبر الحدود و كثير من الدول قوانين لحماية المعطيات الشخصية. وفي نفس السياق اصدر المشرع الجزائري قانون 18-07 لحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي بالإضافة إلى المرسوم الرئاسي 19-172 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها التي يجب أن تتم وفق شروط معينه تسهر على مراقبتها هذه الهيئة الوطنية المستقلة التي منح لها القانون عدة سلطات منها العقابية تتخذ ضد المسؤول عن المعالجة الذي يخالف القانون ناهيك عن تعرضه لعقوبات أصلية و تكميلية إذا ارتكب جرائم متعلقة بالمعالجة أو جرائم ماسة بالبيانات الشخصية، و مما زاد في الأهمية البالغة لهذا المجال إصدار مرسوم رئاسي 20-05 يتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية
