Abstract:
يمثل مبدأ الإختصاص الجنائي العالمي استثناء لمبدأ الإقليمية في قانون العقوبات الوطني، وهو بذلك مبدأ يمكن لأي قاض وطني ملاحقة، توقيف، محاكمة أو تسليم مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة الواردة في الإتفاقيات الدولية أو المكرسة في العرف الدولي، دون إيلاء اعتبار لجنسية مرتكبيها أو جنسية ضحاياها أو حتى مكان ارتكابها.
يترجم مبدأ الإختصاص الجنائي العالمي عدم قدرة القضاء الدولي الجنائي بمفرده للاضطلاع بمحاربة الجرائم الدولية الخطيرة والإفلات من العقاب أمام عقبات القانون الدولي العام كمبدأ السيادة ومبدأ الحصانة القضائية، وقد عمدت العديد من الدول إلى تكريسه ضمن قوانينها الوطنية، غير أن الإقرار بالمبدأ سواء على المستوى الدولي أو الداخلي، لا يعني فعالية تطبيقه إذ تعترضه من الناحية العملية عدة صعوبات، حيث تعد العوائق السياسية أهم هذه الصعوبات.
