Abstract:
تعتبر العقارات ثروة حقيقية مستقرة نسبيا لما لها من أهمية اقتصادية وإجتماعية ،إذ تلعب الدور الفعال في التنمية المستدامة التي تسعى الدولة إلى إثرائها وتنويعها، نظرا لارتباطه بالحاجات الحيوية لإنسان من سكن وتجارة وصناعة، لذا تدخل المشرع لتنظيم الملكية العقارية بأنواعها وبالخصوص الخاصة منها، وفرض عليها ضرائب ورسوم، بإعتبارها وعاءا للضرائب لتغطية النفقات العمومية ولا سيما النفقات المحلية ومنح للإدارة جملة من الامتيازات لتحصيلها، حيث حدد المشرع طرق حصرها وتحديد نسب فرضها والإجراءات والضمانات المقررة لتحصيلها والإعفاءات التي تشملها وطرق وإجراءات حل النزعات المتعلقة بالرسوم العقارية وتسويتها
