Résumé:
إن تعرض الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المتصلة بها للقرصنة البيولوجية أضحى من أبرز المشاكل التي تتعرض لها الدول النامية، مما يشكل مساسا بسيادتها على مواردها الوراثية، وعلى حقوق شعوبها الأصلية ومجتمعاتها المحلية، الأمر الذي استدعى تدخل التشريعات الدولية لتوفير الإطار القانوني لحماية الموارد الوراثية وتنظيم استخدامها.
لقد أثبت التنظيم القانون الدولي لاستخدام الموارد الوراثية الكثير من التناقضات بين أحكام الاتفاقيات الدولية، مما ساهم في تفاقم ظاهرة القرصنة البيولوجية، فإذا كانت اتفاقية التنوع البيولوجي والمعاهدة الدولية للبذور تدعوان لحفظ الموارد الوراثية وحماية المعارف التقليدية، فإن اتفاقيتي تريبس واليوبوف مكنتا من إخضاع الموارد الوراثية لأنظمة الملكية الفكرية.
