Résumé:
عقد الزواج له أهمية كبيرة وخصوصيته التشريعية وله بنيته التكوينية من أركان ومقومات وشروط فإذا نشأ ترتبت عنه أثاره التي نص عليها التشريع الأسري وإذا إختل نظامه التشريعي فسد أو بطل ولم يرتب أثرا أو إلتزاما إلا ما كان بسبب الدخول بالزوجة، ولما كان الزواج عقدا رضائيا فإن كلا من الزوجين قد يشترط ما يراه مصلحة له ، وتلك الشروط الإرادية منها ما يكون صالحا لازما بالعقد ومنها ما يكون فاسدا يستوجب الإسقاط لمناقضته النظام العام أو مقاصد الزواج ومقتضياته من هنا نجد فساد الشروط مراتب والفقه الإسلامي والتشريعات الأسرية تختلف في تحديد معايير فساد الشروط ونطاقها وكذلك في مدى تأثيرها في عد الزواج وإفساده ،ويترتب على فساد عقد الزواج حالتين إما وجوب فسخه أو تصحيحه عن طريق إنتقاص العقد بإسقاط الشرط ،ومن ثم فنطاق تأثير الشروط الفاسدة يحدد نطاق كل من الفسخ والتصحيح لعقود الزواج المقترنة بها والفقه الإسلامي في هذا يعرف إتجاهات مختلفة إنعكست على تشريعات الأحوال الشخصية الجزائرية والعربية
