Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
لقد اسند المشرع الجزائري مصلحة الشهر العقاري للمحافظ العقاري الذي يعتبر موظف عمومي خاضع في علاقته التنظيمية إلى قانون الوظيف العمومي و منح له صلاحيات جد واسعة جاءت في نصوص متناثرة، فمنحت له سلطة رفض إيداع و شهر المحررات بعد فحص مدى شرعية التصرفات العقارية و المتحقق من هوية أصحابها ، فيعد المسؤول عن حماية حقوق الأفراد و أملاكهم ، و نظرا لتشعب مهامه و دقتها كان لزاما على المشرع فرض رقابة على السلطة التي يتمتع بها المحافظ العقاري حتى لا يتعسف في استعمالها بطريقة تعسفية و أيضا سعيا منه في جعل المحافظ العقاري يحرص على تأدية مهامه بشكل دقيق، أقر بمسؤوليــة الدولـة عــن أخطائه و قراراته، و جعل الدولة تحل محله في دفع التعويض للمتضرر، مع إمكانية رفع الدولة دعوى الرجوع على المحافظ العقاري في حالة ارتكابه الخطأ الجسيم
