Résumé:
إذا كان النظام الجديد للتجارة العالمية يهدف في جوهره إلى إطلاق حرية التجارة على مستوى عالمي، فهو بذلك يفتح مجال للمنافسة الدولية في كل قطاعات التجارة .
و اعتبار لأهمية دور المنافسة الحرة في تكريس الكفاءة الاقتصادية و تحقيق التنمية المستدامة التي تظل مطلبا عالميا ، فإنه و أمام واقع التفاوت الاقتصادي الشديد بين الدول المتقدمة و الدول النامية ، و كذا بروز الممارسات الضارة و الاحتكارية و الأساليب الحمائية الخفية التي أصبحت تضر بالتجارة و تشوه روح المنافسة ، كل هذه العوامل خلقت تحديا كبيرا أمام المنظمة العالمية للتجارة يخص كيفية توجه قواعدها و اتفاقاتها بما يتوافق و ضرورة خلق مناخ تنافسي دولي عادل ، وهو الأمر الذي دفعها لطرح موضوع التفاعل بين التجارة و سياسة المنافسة ضمن برنامج عملها، بحيث أنه ما دام أن حرية المنافسة مرتبطة بحرية التجارة و أن التجارة لا تكون حرة إلا إذا كانت عادلة ، فإن حماية المنافسة تقتضي تنسيق سبل التعاون الدولي بما يفيد إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها النظام التجاري الدولي في كل المجالات.
