Abstract:
أصبحت مسألة الاهتمام بالجودة ضرورة ملحة على مستوى المهن المحاسبية في الجزائر، نظرا لما عاشته الجزائر من أزمات اقتصادية، ألقت بضلالها على مستويات التنمية فيها، والتي صاحبتها العديد من الفضائح المالية التي أكدت مدى هشاشة آليات الرقابة والمتمثلة في مكاتب التدقيق،وهذا للتوصل إليها والحد منها، وهو الأمر الذي جعل الجزائر تتخذ منحى إصلاحي مهم تجاه المهن المحاسبية وعلى رأسها مهنة محافظ الحسابات باتخاذ جملة من الإجراءات وسن جملة من القوانين التي ينتظر منها تحقيق أعلى جودة في أداء المهنة والمهنيين، ويعتبر مسعى هذا النهج الإصلاحي تحقيق أكبر قدر من الجودة في الأداء من قبل مكاتب التدقيق لخدمة الأهداف التي وجدت المهنة من أجلها.
ومن خلال هذه الدراسة حاولنا التطرق إلى معرفة مدى رضا محافظي الحسابات على جملة الإصلاحات التي باشرتها وزارة المالية مطلع العقد الحالي، ولازالت مجال أخذ ورد بين المهنيين والوزارة الوصية لغاية اليوم، خاصة فيما يتعلق برفض المهنيين لإشراف السلطة التنفيذية على المهنة والذي يعد ضربا لمصداقيتها واستقلاليتها،كما أبانت الدراسة الهوة بين الجهات المشرفة والمهنيين من خلال إقرار بعض الممارسات التي لم يستصغها المهنيين، كمسألة منح الاعتماد لمكاتب أجنبية، والذي لاقى معارضة كبيرة من قبلهم، كما لا يخفى أن العديد من هذه الإصلاحات لم ترى النور إلى غاية الآن نظرا للوتيرة البطيئة التي تجسد بها هذه الأخيرة، كما هو الشأن بالنسبة لفتح معهد التكوين المتخصص و مباشرة اللجان المتساوية الأعضاء لمهامها التي ينتظر التعويل عليها في خدمة عملية التدقيق، خاصة ما تعلق منها برقابة الجودة.
غير أن المهنيين يرون بأن هذه الإصلاحات على عمومها سيكون لها أثر كبير على جودة أداء مكاتب محافظي الحسابات في حال تطبيقها، خاصة في ظل توجه الجزائر إلى تبني معايير تدقيق تحكم المهنة كما هو معمول به في باقي الدول، وخاصة في ظل بروز بوادر التوافق مع معايير التدقيق الدولية، التي قد تلغي هيمنة السلطة التنفيذية على مهنة تستمد قداستها من استقلاليتها.
