Abstract:
الهدف من هذا العمل هو قياس وتحليل أثر سياسة الإنفاق الحكومي الاستثماري على التشغيل في الجزائر خلال الفترة 1990-2017 ،نظرا لما يشكله الإنفاق الاستثماري من تأثير على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية و أداء الاقتصاد الوطني.
على هذا الأساس،تناولت إشكالية الدراسة مدى تأثير السياسة الاستثمارية على سوق التشغيل في خلق مناصب الشغل، وقد توصلت إلى نتائج مفادها أن الإصلاحات الاقتصادية بالجزائر استطاعت أن ترفع من معدلات التشغيل لفترة معينة نتيجة الهشاشة المالية للاقتصاد الجزائري، كما تشير الدراسة إلى أن حجم التشغيل يتأثر بكل من الناتج المحلي وحجم الإنفاق الحكومي وحجم باقي الاستثمارات وحجم البنية التحتية وأسعار المحروقات طرديا حيث الزيادة بوحدة واحدة في هذه المتغيرات تؤدي إلى زيادة حجم التشغيل بــــ 16.92، 13.24، 1.29، 1.02، 0.57 وحدة على التوالي،باستثناء معدل التضخم ذو العلاقة السالبة بحجم التشغيل، حيث زيادته بوحدة واحدة تؤدي إلى خفض حجم التشغيل بــ 42.70 وحدة.هذه المتغيرات يمكنها أن تشرح التغير الذي يحدث في حجم التشغيل بنسبة %95.40 .
