Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر التنسيق بين السياستين النقدية والمالية على النمو الإقتصادي خلال الفترة 1990-2018 في ثلاث مراحل ،أولا:منهجية (ARDL) التي بينت نتائجها الدور المهم الذي يلعبه المزيج النقداوي –سياسة نقدية انكماشية وسياسة مالية توسعية-في تحفيز النشاط الإقتصادي كما أنه المزيج الأمثل في حالة الجزائر ،إضافة إلى أهمية المزيج الكينيزي ،ثانيا:النموذج التكميلي الذي أظهر لنا الأثر السلبي للبيئة المؤسسية على النمو الإقتصادي وعلى عملية التنسيق بين السياستين خاصة أن الضعف المؤسسي من أهم التحديات أمام السياسة المالية.ثالثا:باستخدام نموذج غير خطي (MSW) ،توصلنا إلى أن السياسة المالية في الجزائر هي السياسة المهيمنة-نظام غير ريكاردي- إضافة إلى أنها سياسة دورية وأكثر حساسية لتقلبات الإنتاج ،كما أنها لا تستطيع السيطرة على عجزها المالي وهذا ما أكد لنا صحة فرضيتنا حول الضعف المؤسسي وعرقلته لعمل السياسة المالية في الجزائر.بالتالي أجبرت الهيمنة المالية السياسة النقدية لتتماشى مع متطلباتها في احتواء الدين العام والرصيد المالي ،كذلك تعدد أهداف هذه الأخيرة وعدم وضوح ملامحها في الجزائر أدى إلى جعلها مجرد سياسة مرافقة في الجزائر.
