Résumé:
يعد العقار الفلاحي ثروة اقتصادية وبديل للنهوض بالاقتصاد الوطني، إلا أن المنازعات حوله تكثر وتتعدد باختلاف طبيعة الملكية العقارية، بين الملكية الخاصة للأفراد والملكية الخاصة للدولة وتحتل المنازعات المرتبطة بالعقار الفلاحي مكانة لا يستهان بها ضمن المنازعات العقارية بصفة عامة لأنها تجمع بين الأحكام العامة للمنازعات والأحكام الخاصة للنزاعات المرتبطة به كونه فلاحيا وخاضع لعدة قوانين منها قانون التوجيه العقاري 90/25، وقانون التوجيه الفلاحي 08/06 وقانون 10/03 الذي يعتبر النمط الوحيد لاستغلال العقار الفلاحي التابع للدولة، ونضر لأهمية العقار فإن المشرع الجزائري خصص ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية قسم خاص للنزاعات العقارية وكان للعقار الفلاحي نصيب منها، كما اعتمد على المعيار العضوي في توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والإداري وفقا للمادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
