Résumé:
ملخص:
تعتبر آلية التحقيق العقاري من أحدث الإجراءات التي استحدثها المشرع الجزائري الموجهة لإسراع عملية تطهير الملكية العقارية الخاصة، حيث سن هذا الإجراء بموجب القانون 07 – 02 المؤرخ في 270- 02 – 2007 يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سند الملكيّة عن طريق التحقيق العقاري ذلك من أجل معالجة الاختلال و السلبيات التي قد ميّزت عقد الشهرة المنظم بموجب المرسوم التنفيذي 83– 325 المؤرخ في 21 – 05 – 1983. تكون إجراءات التحقيق العقاري تحت وصاية المدير الولائي للحفظ العقاري ن و الذي بدوره يعين محقق على العقار المراد الحقيق فيه. تعد كل النزاعات التي تصاحب هذا الإجراء مهما كانت النتيجة التي خلص إليها هذا الأخير سواء بتسليم سند الملكية، أو العكس يرجع اختصاصها إما للقاضي العقاري، أو الإداري، أو الجزائي على اعتبار هذا الإجراء أداة لتطهير الملكية العقارية الخاصة و تفعيل عملية المسح، يمكن أن يكون حلا من الحلول القانونية التي قد تساهم في الحد من فوضى المعاملات العقارية، و كذا إعطاء دفعا قويا للاستثمارات في الجزائر، ذلك بتوفير وعاء عقاري ذو جدوى اقتصادية
