Résumé:
الــمــلــخـــص:
عند قيام الإدارة بدورها ، و إصدار القرارات العمرانية، تكون قد ساهمت في بناء بيئة حضارية، ما ينجم عنه ازدياد في تطور البنى العمرانية، أما إذا تخلت عن هذا الدور ، فقد يؤدي ذلك على التدهور العمراني و الذي يقود إلى اختلال نظام المدينة بصورة تفسد أحوال الحضارة.
اصدر المشرع الجزائري مجموعة من النصوص القانونية ، المتعلقة بالتهيئة و التعمير ، بداية من القانون 90-29 إلى غاية القانون 15-19 ، فبصدور مجموعة من القوانين الخاصة بالتعمير ، اتضحت معالم المنظومة التشريعية العمرانية ، و قد أصبحت هناك آليات ، ووسائل قانونية، لتسيير المجال العمراني، من بينها المخططات و عقود التعمير ، كآليات قبلية مخولة لإدارة في مجال التعمير ، إضافة إلى دور شرطة العمران و الجزاءات عن المخالفات ، و ما خوله القانون للإدارة لتطبيق قوانين التعمير كآلية بعدية لذلك، رغم التجاوزات الصارخة لهذه الآليات.
يبقى التكفل بتسيير العمران، مهمة تفرض رؤية إستراتجية واضحة ، خاصة في تفعيل دور الفرد و توجيهه و هذه مهمة الجميع للوصول إلى تكامل ثقافي أساسه حضارة عمرانية سليمة
