Abstract:
مــلخص مذكرة الماستر
آن استقلالية القضاء تعتبر عنصرا جوهريا وهاما ضمن الأسس التي ترتكز عليها دولة القانون ذلك أنه يرسخ ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ، وهذا ما تنادی به جل المواثيق الدولية والإقليمية وما تبناه المؤسس الدستوري صراحة عند الأخذ بمبدأ الازدواجية القضائية في النظام القضائي الجزائري .
منح للقاضي الإداري دور مهم وأساسي في تكريس دولة القانون على أساس أنه في مواجهة مباشرة مع الإدارة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من السلطة التنفيذية ، حيث يتمتع بنظام قانوني يضمن إستقلاليته العضويه عن باقي السلطات كما خصه بعدة إختصاصات حصرية له ، بالمقابل منح له ضمانات لممارسة صلاحياته بكل حياد وموضوعية
