Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
إن فرض رقابة القضاء الإداري على قرارات التهيئة والتعمير حتمية ضرورية تصدى لها المشرع بمنح القضاء الإداري سلطات وآليات للنظر فيها،وذلك كون الرقابة الإدارية سواء القبلية أو البعدية غير قادرة للتصدي لكل أشغال التعمير والبناء ،وبالرغم من تصدي القضاء العادي بشقيه المدني والجزائي لمنازعات التهيئة والتعمير إلا أن ذلك غير كاف وقاصر ،حيث يُعد دور القضاء الإداري في مراقبة قرارات التهيئة والتعمير بالنظر في مشروعية قرارات التعمير والبناء والنظر في دعاوى التعويض دورا مهما لكون أغلب منازعات البناء والتعمير تتمحور حول هذين الأخيرين