Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
تعتبر الأحكام القضائية الإدارية وسيلة من وسائل الرقابة التي تمارسها الجهات القضائية الإدارية (المحاكم الإدارية ومجلس الدولة) وقد جرى المشرع الجزائري وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد مبدأ التقاضي على درجتين الذي يعطي الحق للأفراد في الطعن فقد جعله المشرع أحد الضمانات الأساسية للتظلم ضد كل حكم يكون فيه إجحاف في حق أحد الخصوم مطاليا مراجعة الحكم إما بالتعديل أو الإلغاء