Abstract:
يهدف هذا البحث إلى الوقوف على مدى موجودية تطبيق آليات الحوكمة في المؤسسات العمومية الاقتصاديةمن وجهة نظر أنه لا يمكن تبني "المبادئ التوجيهية" من دون تطوير جملة من الآليات، وذلك عن طريق مقاربة نوعية تتمثل في مقابلات شبه موجّهة مع رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، المديرين العامين والإطارات الي ترأس عدد من المديريات التنفيذية، لمجموعة من المؤسسات العمومية الاقتصادية في شكل شركات أسهم. أظهرت نتائج البحث، أن مجالس إدارة هذه المؤسسات غير فعالة، بسبب غياب الاحترافية والاختصاص في تشكيلها ومديرياتها العامة لا تلتزم بكل الخصائص والمهام التي تتطلبها الحوكمة كامتلاك ميثاق أخلاقيات المهنة. وتوصلت الدراسة أيضا، إلى أن المؤسسة الخاصة الاقتصادية تسعى إلى تبني مختلف آليات الحوكمة المعروفة، على عكس المؤسسة العمومية الاقتصادية التي تكتفي فقط بتنفيذ الآليات المنصوص عليها في الأحكام القانونية والتنظيمية المختلفة. اختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات، أهمها ضرورة تثمين القانون التجاري الجزائري بمجموعة من المواد تستند إلى مبادئ الحوكمة، وإعداد ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة العمومية الاقتصادية، يتضمن على سبيل المثال الكفاءات الواجب توفرها في أعضاء مجالس إدارتها
