Résumé:
إن الجزائر وفي سعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية طبقت عدة استراتيجيات تنموية متعددة تجسدت في شكل برامج تنموية وسياسات إصلاحية وذلك من اجل مواكبة حاجات المجتمع المتزايدة من جهة وتحسين الأداء الاقتصادي من جهة أخرى، حيث أن تطبيق هذه الاستراتيجيات لا يتم إلا عن طريق دمج مجموعة من الوسائل: بشرية، مادية، قانونية ومالية وتبقى الوسائل المالية الشرط المسبق لتفعيل باقي الوسائل خصوصا ما تعلق بإنشائها، صيانتها وتحريكها. كما يعتبر النمو الاقتصادي من أسمى الأهداف الذي تسعى إليه الدولة جاهدة لتحقيقه عن طريق مجموعة من السياسات التنموية والبرامج المختلفة الآجال بغض النظر عن الأجواء والظروف التي صيغت ونفذت فيها هذه البرامج والقوانين، حيث أثرت عدة متغيرات ومؤشرات اقتصادية على هذه التنمية ومن أبرزها الإنفاق العام للدولة والذي يعتبر من أهم الأدوات الرئيسية لتدخل الدولة في الاقتصاد وتحقيق الأهداف الاقتصادية.