Résumé:
إن اتساع نشاط المؤسسة الاقتصادية وتعدد مهامها أدى إلى فصل ملكية أصولها عن تسييرها، مما يبرز ضرورة تفويض السلطة والمسئولية، واستخدام الطرق العلمية للتخطيط والرقابة على التنفيذ وتقييم أداء المسيرين قصد تحقيق أهداف المؤسسة واستغلال مواردها أمثل استغلال. تتم عملية الرقابة وفقا لنظام محدد يسمح بالحصول على معلومات تقنية ومحاسبية تتعلق بتكلفة الوحدة المنتجة أو مركز مسؤولية أو النشاط، وهو ما يوفره نظام التكاليف المعيارية بالمؤسسة، بحيث يعمل هذا النظام على مد الإدارة بالبيانات التي تستخدمها في وضع الخطط والموازنات التقديرية وتحديد الانحراف بين ما تم تقديره وما تم تحقيقه، والبحث عن أسباب حدوث هذه الفروقات ومحاولة إيجاد حل لها والحيلولة دون وقوعها مستقبلا.