Résumé:
تهدف هذه الورقة البحثية إبراز الحالة الديناميكية للاستثمار بأشكاله في الاقتصاد الجزائري وما رافقه من تطورات في التشريع المتواصل مع التطورات الاقتصادية الدولية. اهتمت الدراسة تحليل العلاقة بين بعض محددات التنمية الاقتصادية وهيكل القطاعات المكونة للبنية الاقتصادية للبلد التي تكفل تحقيق النمو المستمر. اعتمدنا خلال هذا العمل الطريقة التحليلية والإحصائية وكذلك القراءة التاريخية لبعض التغيرات الحاصلة في البنية التشريعية والتجارية والهيكلية للاقتصاد الجزائري للفترة الممتدة بين 2000-2012 . بينت النتائج العلاقة التكاملية والتبادلية لأثر الاستثمار بكافة أصنافه مع المتغيرات الاقتصادية الكلية الأخرى وبالتالي تحقق قيم مضافة في ظل واقع تشريعي ملائم ومتطور.