Abstract:
ēدف هذه الدراسة إلى معرفة الدور الذي يلعبه التدقيق الخارجي في تفعيل مبادئ حوكمة الشركات، وذلك من
خلال التطرق إلى دوره في الحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات وذلك عن طريق تحقيق جودة المعلومة بالإعتماد
على معايير تقارير التدقيق؛ بالإضافة إلى دوره في التخفيض من تضارب المصالح بينكل من الإدارة والمساهمين من
خلال إلتزامه بمعايير التدقيق وتدعيم إستقلاليته بعدم تدخل الإدارة في أداء مهامه، وبإعتبار مهام المدقق الخارجي
مرتبطة بأعمال الآخرين فهو مسؤول قانونيا عن صحة المعلومات الوارده في تقريره؛ إضافة إلى تضييق الفجوة بينه
وبين مستخدمي القوائم المالية من خلال تحلي المدقق الخارجي بالشك المهني وبذل العناية المهنية.
وبإسقاط موضوع الدراسة على البيئة الجزائرية من خلال توزيع إستمارة إستبيان، لوحظ أن الجزائر بدأت في توفير
المتطلبات القانونية من خلال إصدار القانون 10-01 والقرارات المكملة له وميثاق الحكم الراشد سنة 2009 والنظام
المحاسبي المالي سنة 2007 وذلك نظرا لإرتكاز معظم أفراد العينة والمتمثلين في المهنيين على هذه المتطلبات في تبرير
إجاباēم، وفي الأخير تم التوصل إلى أن هناك إرتباط في مجمله متوسط بين المدقق الخارجي والمبادئ حوكمة الشركات
الصادرة عن منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.
