Résumé:
اعتاد الفرد منذ أقدم العصور إلى تقديم جزء من امواه ىلمن توكل إليه عملية تنظيم الأفراد
والمحافظة على أموالهم ومع تطور المفهوم السياسي أصبحت الدولة مسؤولية عن هذه العملية
وأصبح هذا المال يقدم للدولة أما في القرن 18 و 19 ساد المذهب التقليدي الذي كان يدعون للدولة
الحق في فرض الضريبة لتوفير الأمن والعدالة والدفاع كما أن عليها القيام مشروعات كبيرة التي
يعجز عنها الأفراد وقد ظهر الاتجاه الكنزي الذي يدعو إلى ضرورة تدخل الدولة في النشاط
الاقتصادي لتحقيق أهداف المجتمع مما ىجعلها تستخدم الضريبة كأدوات تستخدم من خلالها تحقيق
التكافل الاجتماعي ومعنى التكافل الاجتماعي أن يتضامن كل أفراد المجتمع كل حسب مقدرته
المالية في التمويل النفقات العامة للدولة التي ينفع بها كافة المواطنين بلا استثناء .
وكان لتطور النظم السياسية و الاقتصادية دور في تطوير الضريبة لتصبح ادراة في يد
الدولة تستخدمها لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية وتختلف هذه الأهداف من دولة
لأخرى بالاختلاف نظامها السياسي والاقتصادي مما يؤديالى اختلاف في النظام الضريبي ،إلا أن
هذه الفترة حصلت تغيرات في العالم من بينها الجزائر والتي عرفت انتشارا واسعا في العالم إلا
وهي كوفيد 19 ، الجائحة التي أثرت على الاقتصاد الجزائري وخاصة في مجال الضريبة ،فقد
فاقمت تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وإجراءات الإغلاق المرتبطة بها مترافقة
بانخفاض في أسعار النفط في العالم ما سبب خلل في الاقتصاد الجزائري، إذ عانى الاقتصاد عدة
مسائل بنوية ترتبط بسوء إدارة الديوع المتراكمة ،مما آخذت السلطات بعض الإجراءات من
التحقيق من حدة الخطر الناجم عنها من بينها :
وفقا لقانون المالية التكميلي 2020 تم إقرار انخفاض إيرادات الميزانية إلى حوالي 38
مليار يورو مقابل 44 مليار يورو وكانت متوقعة في الميزانية الأصلية .
كما دعا إلى إطلاق مشاريع كبرى مثل استخدام الصحراء لبناء مناطق صناعية
