Résumé:
المحاسبة العمومية نظاما خاصا للمعلومات المحاسبية يحكم النشاط المالي لوحدات القطاع العمومي ذات الطابع الإداري أو غير
21 حيث خصها المشرع بقانون هدف إلى / ال ربحي. وترتبط المحاسبة العمومية ارتباطا وثيقا مع النصوص التشريعية قانون : 90
تقنين وضبط آليات تحصيل الإيرادات العمومية وتنظيم مراحل تسديد النفقات العمومية في ظل احترام تبويب الميزانية العامة
للدولة أو الجماعات المحلية. ومن أجل فرض رقابة مستمرة على أعوان المحاسبة العمومية وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم
عند تنفيذ العمليات المالية لوحدات القطاع لضمان مشروعية تنفيذ الميزانية ومطابقتها للأنظمة والقوانين المعمول بها وحماية
المال العام من الاختلاسات في استعمال الموارد العمومية.
للمحاسبة العمومية مكانة في التسيير الاقتصادي و المالي للأملاك العمومية حيث لا يمكن التطرق إلى كيفية تسيير ميزانيات
الإدارات العمومية فدراسة المالية العمومية لا تكفي للإطلاع على جميع الأموال العمومية و توزيعها ) ايرادات . النفقات ( لذا يتم
اللجوء إلى المحاسبة العمومية.
و من خلال ما درسنا لا حظنا أن هناك علاقة ما بين التوازن المالي و المحاسبة العمومية حيث أن التوازن المالي لا يتحقق إلا
بوجود المحاسب العمومية لأنها هي الركيزة الأساسية في المؤسسة.
