Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية هيئات الضبط المستقلة و تقييم نتائجها و أدوارها
في الحفاظ على التوازنات الاقتصادية كتنظيم جديد للدولة في مهامها الرقابية للسوق و المنافسة،و
إظهار مساهمة هذه الهيئات في تحرير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دعمها لمزاولة نشاطها
الاقتصادي و من خلال دراسة مجلس المنافسة كهيئة مراقبة مستقلة بالاعتماد على مختلف
المعطيات و الوثائق الرسمية المأخوذة من هذه الهيئة،توصلنا إلى أن هذه الأخيرة تساهم و بشكل كبير
في تجسيد مبادئ قانون المنافسة النزيهة في السوق و فك النزاعات القائمة و لو استدعى ذلك سلطة
القمع